"الوجه المقدم به هو تسهيل اندماج المهاجرين غير النظاميين (الأخيار) والذين لا يعادون القيم الفرنسية، لكن الوجه الآخر هو توسيع الصلاحيات والإمكانات القانونية أمام الحكومة لطرد وترحيل المهاجرين غير النظاميين (الأشرار) الذين يعادون القيم الفرنسية".

أثار قرار وزير الداخلية التونسي، يوسف شديد، بشأن حظر ارتداء النساء للنقاب في المكاتب والمؤسسات الحكومة، غضب ناشطين عبر موقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين مخالفته للدستور، ويهدف لقمع الحريات، ومحو هوية تونس، واتباع لعلمانية الدولة إرضاءً للغرب.